پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی ، بانک رفاه کارگران دوباره در معرض تهدید قرار گرفت. بر اساس این قوانین، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به کاهش سهام خود در بانک به کمتر از ۱۰ درصد شد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی است و نباید مشمول این قوانین باشد.سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران است، می‌تواند نشانگر عزم و اراده جدی دولت فعلی برای اصلاح اشتباهات دولت های قبلی در قبال ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بین نسلی باشد.بانک رفاه کارگران نه تنها یک بانک تجاری نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی است که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان را مدیریت می‌کند.

بحث مولدسازی ناظر بر فروش اموال و دارایی‌های مازاد یا بِلا‌استفاده دولت جمهوری اسلامی ایران و تبدیل آن به احسن، نظرات مخالفان و موافقان حقوقی و اقتصادی را در پی داشت ، به طور اختصاصی نظر دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان را در مصاحبه‌ای نسبتا مفصل، نسبت به این مسئله آورده ایم .بهمن آرمان اقتصاددان به عنوان موافق مولدسازی و ترکیب هیات هفت گفت: با توجه به تجارب بد و فسادزای گذشته که در قالب بحث خصوصی سازی، این بار باید به طرح مولدسازی اعتماد کرد. مخالفان و کسانی که سر و صدا راه انداخته‌اند، یا منافعشان در خطر است یا ضد توسعه هستند.